و به همان اكتفا مىشود ؟ نكتهء بعدى اينكه عمل بر خلاف واقع - چنان‌كه گذشت - گاهى به سبب اماره است و گاهى به سبب اصل . و نيز انكشاف بر دو گونه است : انكشاف يقينى و انكشاف بر اساس حجّت معتبر . پس مسئله داراى چهار صورت است و از آنجا كه بحث در اين صور ، مختلف است - با توجه به اينكه حكم در دو صورت از اين صور ، يكى است و آن دو صورت آنجاست كه انكشاف با حجّت معتبر شرعى باشد ، خواه عمل برطبق اماره باشد و خواه عمل به مقتضاى اصل باشد - ما اين بحث را در طى سه مسئله بيان مىكنيم : 1 - اجزاء در اماره در صورت انكشاف خطا به صورت يقينى قيام ( دلالت ) اماره گاهى در احكام است مثل قيام اماره بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه در زمان غيبت به جاى نماز جمعه . و گاهى در موضوعات است مثل قيام بيّنه ( شاهد عادل ) بر طهارت لباسى كه با آن نماز خوانده شده يا طهارت آبى كه با آن وضو گرفته شده و سپس نجاست آن لباس يا آب ، آشكار شده است . در اين صورت ، معروف در نزد علماء اماميه اين است كه مطلقا مجزى نيست ، نه در احكام و نه در موضوعات . و امّا اينكه در احكام ، مجزى نيست به خاطر اين است كه علماء اماميه بر مذهب تخطئه متفق‌اند ، يعنى اينكه مجتهد گاهى خطا مىكند و گاهى به واقع مىرسد . چرا كه خداوند در واقع احكام ثابتى دارد كه عالم و جاهل در آن مشتركند ، يعنى جاهل همانند عالم مكلّف به آن احكام است ، منتها اين احكام واقعى ، براى جاهل قاصر « 1 » در زمان جهلش ، به صورت بالفعل منجّز نيست . و اگر اتفاقا به خاطر تبعيت از اماره ، او مخالفت با حكم واقعى كند ، معذور است ، چون اماره در نزد علماء اماميه ، صرفا طريقى براى تحصيل واقع است و نه بيشتر . و در صورتى كه خطاى اماره آشكار شود ، مجالى براى عذر نيست ، بلكه در اين صورت واقعيت

--> ( 1 ) - جاهل قاصر كسى است كه قدرت بر فحص ندارد و يا فحص كرده ولى به دليلى دست نيافته است . در مقابل قاصر ، جاهل مقصر است كه برعكس اوست و احكام در حقّ مقصّر ، منجّزند ، چرا كه او علم اجمالى بدان‌ها دارد و علم ، گرچه اجمالى باشد منجّز احكام است و لذا مقصّر ، معذور نيست . بلكه صرف احتمال به تنهايى در حق او منجّز است و بحث در اين باب به زودى در مباحث حجّت مىآيد .